وجّه النائب آية الله فريحات رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام أحكام الدستور الأردني هو أساس الشرعية الدستورية، وليس مجرد إجراء شكلي، مشدداً على أن الوزير، كغيره من أعضاء الحكومة، أقسم على احترام الدستور وخدمة الأمة وأداء مهامه بالأمانة.

وأوضح فريحات أنه كان قد وجّه سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية بتاريخ 17/12/2025، ووفقاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فإن المدة المحددة للإجابة هي أربعة عشر يوماً من تاريخ توجيه السؤال، ما يعني أن المهلة الدستورية انتهت بتاريخ 31/12/2025 دون ورود رد حتى تاريخه.

وبيّن أن السؤال المطروح لا يتعلق بتفصيل إداري عابر، بل يتصل بحقوق الشعب الأردني وبإدارة المال العام الذي يُستوفى من المواطنين ضرائب ورسوما، موكداً أن الامتناع عن الإجابة لا يُعد تجاهلًا لنائب فحسب، بل مساساً بحق الأمة في معرفة كيفية إدارة أموالها، وإخلالاً بمبدأ المسؤولية الوزارية المنصوص عليه في المادة (51) من الدستور، التي تُخضع الوزراء للمساءلة أمام مجلس النواب.

وشدد النائب على أن الالتزام بالمواعيد الدستورية جزء لا يتجزأ من الأمانة العامة، معتبراً أن الشفافية والانضباط واحترام أدوات الرقابة البرلمانية هي جوهر المسؤولية الدستورية، وأعلن أنه، في حال عدم ورود الإجابة مع أول يوم دوام رسمي قادم، سيتقدم بطلب تحويل السؤال إلى استجواب، والمضي في الإجراءات الرقابية التي يكفلها النظام الداخلي، وصولاً إلى طرح الثقة بالوزير إن اقتضت المساءلة ذلك.

وختم رسالته بالتأكيد على أن القضية تتعلق بحقوق الشعب وأموال الدولة وهيبة الدستور، وأن المجلس سيبقى الحارس الأول لمبدأ المساءلة وصون المال العام.

وتالياً نص السؤال: